إعادة هيكلة إدارة الشركات الأجنبية في سوريَة: خطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار
تفاصيل القرار الجديد
- الصادر عن: وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار
- نطاق التغيير: نقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية
- من: مديرية التجارة الخارجية
- إلى: مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
- الحالة الوظيفية: نقل جميع العاملين مع احتفاظهم بمسمياتهم الوظيفية
الأهداف المتوقعة من القرار
إدارية
- توحيد المرجعية الإدارية للشركات الأجنبية
- تقليل الازدواجية في الإجراءات والاختصاصات
- تبسيط عمليات الترخيص والمتابعة
اقتصادية
- تحسين تصنيف سوريَة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال
- جذب استثمارات أجنبية جديدة
- تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري
رقابية
- تعزيز حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة
- تحسين الرقابة على التزام الوكالات بالمواصفات
- الحد من الثغرات التنظيمية السابقة
الهيكل التنظيمي الجديد
| السابق | الجديد |
|---|---|
| مديرية التجارة الخارجية | مديرية الشركات |
| تركيز على الجانب التجاري | تكامل بين التجارة وحماية المستهلك |
| إجراءات متعددة ومبعثرة | نافذة موحدة للخدمات |
آثار إيجابية متوقعة
للمستثمرين الأجانب
- تقليل وقت الحصول على التراخيص
- شفافية أكبر في الإجراءات
- قناة اتصال واضحة ومباشرة
للمستهلك السوري
- تحسين جودة المنتجات والخدمات
- ضمان تطبيق معايير حماية المستهلك
- آليات شكوى أكثر فعالية
للاقتصاد الوطني
- زيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر
- تحسين تنافسية السوق المحلي
- نقل الخبرات والتقنيات العالمية
آلية التنفيذ
- مرحلة الإعداد: نقل العاملين والاختصاصات
- مرحلة التوحيد: دمج الأنظمة والإجراءات
- مرحلة التطوير: تطوير خدمات إلكترونية موحدة
- مرحلة التقييم: مراجعة الأداء وتحسينه
مؤشرات قياس النجاح
- كمية: زيادة عدد الشركات الأجنبية المسجلة بنسبة 25%
- نوعية: تحسين تصنيف سوريَة في مؤشر سهولة الأعمال
- زمنية: تقليل مدة استصدار التراخيص إلى 30 يومًا
- رضا: تحقيق نسبة رضا 80% among المستثمرين
السياق الاقتصادي الأوسع
- استراتيجية الحكومة: تبني عقلية اقتصادية جديدة
- الرؤية الوطنية: إعادة بناء الاقتصاد السوري
- الشراكة: دعم جميع أنواع المستثمرين (محلي/أجنبي)
توصيات للنجاح
- التدريب: تطوير قدرات العاملين المنقولين
- التكنولوجيا: تطوير منصة إلكترونية موحدة
- التوعية: شرح التغييرات للمستثمرين الحاليين والمحتملين
- المتابعة: تقييم دوري لآثار القرار
هذا القرار يمثل خطوة عملية نحو تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في سوريَة، وهو يتوافق مع الرؤية الشاملة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
نظر بدهید